سوق الاسهم
الاستثمار في الأسهم على المدى الطويل. تأليف جيرمي سيجل. بين الأسهم والسندات توصف سوق الأوراق المالية بأنها أكبر كازينو عالمي. حيث تشهد يوميا تحقيق آلاف الملايين من الأرباح والخسائر. وتنشر وسائل الإعلام أنباء التعامل كما تنشر أخبار أوراق اليانصيب. وتبدو تقلبات السوق وكأنها مراهنة يغنم فيها فريق ويغرم فيها فريق آخر، لكن هذه السوق في الواقع ليست مجرد سوق تتبارى فيها الحظوظ، بل أسهم ما هي إلا مطالبات للمستثمرين على أرباح وأصول المؤسسات الإنتاجية المختلفة التي توفر جميع احتياجاتنا الاستهلاكية. والتي تقود في نفس الوقت عمليات نمو والتجديد.
وبالرغم ما نشاهده في هذه السوق من تقلبات عنيفة قصيرة المدى، فإن ثروات طائلة أمكن للبعض تحقيقها من الاستثمار في الأسهم خلال المدى الطويل. ولقد أثبت (إت جار سميث It Jar Smith). بدراساتها التحليلية في العشرينيات. أن الأسهم هي أفضل الأوراق المالية على الإطلاق. وهو يرى أن القول بأن السندات الجيدة أفضل من الأسهم إلى الاستثمار طويل الأجل غير صحيح، وقد لاقت آرائه تيلك القبول لدى العديد من الاقتصاديين في ذلك الحين.
بل إنها أدت إلى حدوث ازدهار كبير في سوق الاسهم العالمية. إلى أن جاء الكساد العظيم في عام 1929. وما صاحبه من كوارث فادحة في أسواق الأوراق المالية، فانقلب الناس رأسا على عقب حول آراء سميث. بيد أن الدراسات التي تناولت أداء الأسهم والسندات خلال الفترة ما بين عامي 1821 و1870 أثبتت بما لا يدع مجالا للشك. أن الاستثمار في الأسهم أفضل من الاستثمار في السندات والأوراق الأخرى التي تعطي عوائد ثابتة. إذ بلغ متوسط العائد من الأسهم خلال تلك الفترة 6% سنويا، بينما بلغ متوسط العائد من السندات 5%.
مخاطر الأجل الطويل
انهيارات الأسعار التي تحدث بين الحين والآخر في أسواق الأوراق المالية. بسبب الأخبار المثيرة التي تتناقلها وسائل الإعلام، جعلت المستثمرين يولون اهتماما زائدا بالتقلبات قصيرة الأجل في السوق، بينما يتجاهلون الاحتمالات الطيبة. على المدى البعيد، ومع ذلك، ما برحت، آراء سميث صحيحة حتى الآن، بل إن جميع الدراسات التي تتابعت حتى الآن تؤكد أن الأسهم هي الأفضل، وأن الخطر يكمن في السندات على المدى البعيد.
مؤشرات الأسعار والأداء
مؤشرات أسعار الأسهم stock price indices. ما هي إلا مقاييس للتقلبات التي تطرأ على الأسعار في السوق صعودا وهبوطا، وهي تعكس تلك التحركات بصدق لحظة بلحظة، منها يتعرف المستثمرون على اتجاه السوق، وهناك مؤشرات أفضل من مؤشرات الأسعار. كمؤشر العائدات الكلية Total Return Indy Sizes. الذي يتضمن بالإضافة إلى تحركات الأسعار الجارية. الأرباح المحققة والتي يعاد استثمارها، ومن ثم فهي أفضل لقياس أداء الأسهم على المدى الطويل.
ويتم إعداد هذه المؤشرات الشاملة بأساليب رياضية متنوعة. لا داعي لذكرها. وإذا كانت مؤشرات الأسعار هامة ومفيدة للمدى القصير فإنها غير صحيحة على المدى الطويل، وإذاً لا تنفك تدخل في حسابها الأرباح السنوية التي توزع على حملة الأسهم كما هو الحال في المؤشرات التي تدخلها في الحساب، ولهذا ينصح المستثمرون عادة. بالاعتماد على مؤشرات العوائد الكلية عند تقويمهم لأداء صناديق الاستثمار وعدم الاعتماد على المؤشرات البسيطة للأسعار.
الأسهم اليوم
أسعار الأسهم وأرباحها وعوائدها
لم تعد عملية تقويم سوق الاسهم اليوم بالنسبة للكثير من المتعاملين تعتمد على أرباحها وعوائدها، أو الدفعات النقدية المستقبلية. التي تجنى منها وتوقعات السوق لهذه الدفعات وغير ذلك من المعايير، بل إن هذا التقويم يخضع لعوامل شخصية وللميول والرغبات كالخوف أو الطمع. وينطبق هذا أكثر على المستثمر للأجل القصير الذي يهمه في المقام الأول الزيادة الرأسمالية التي تطرأ على سعر السهم في السوق.
والتي تشكل الجانب الأكبر من أرباحه. هناك فرق بين ربح السهم والعائد منه فربح، هو ذلك القدر الذي يتم توزيعه على المساهمين سنوياً Dividend. وهو يقل عن العائد إيرلينج المحقق فعلا والذي قد يحتجز جانب منه ويوزع الباقي في شكل كوبون. والهدف من حجز جانب من العائد مستقبلا ومن المعايير الهامة للمستثمر معيار معدل سعر السوق إلى العائد.
return multiplier. أو مضاعف العائد إيرلينج وهي معايير أساسية لتقويم الأسهم والسوق معا. لأن المضاعفة المتوسطة في جميع الاسهم اليوم في السوق، يبين مدى تناسب أسعار الأسهم. مع عوائدها عند المقارنة بين الأسعار في الأسواق العالمية وفي دراسة لبنيامين جراهام Benjamin Graham. أثبت أن المستثمرين الذين يشترون أسهما يبلغ مضاعف عائدها 20 مرة يحتمل أن يخسر الكثير على المدى البعيد. كما أن ما نسميه نسبة أو معدل الأرباح الموزعة الكوبون.
إلى العائد يبين حجم الأرباح المحتجزة، فإذا كانت هذه النسبة أقل من 100 فإنها تشير إلى أن الشركة تستهدف ترحيل جانب من العائد للمستقبل. هل يعتمد تقويم الأسهم على الأرباح الموزعة الأصل في هذا التقويم هو أن يعتمد بصورة مبدئية على حساب القيمة الحالية المخصومة لجميع تدفقات نقدية من الأرباح. التي يتوقع توزيعها في المستقبل، ولكن الأرباح المحتملة توزيعها تتوقف بدورها على ما تقرره إدارة الشركة، ومن ثم فإن معدل المدفوع من العائد يعتبر معيارا هاما في تقدير قيمة السهم نظريا.
ولكن من الناحية الواقعية ليس لهذا المعيار تأثير كبير. في تقويم سعر السهم بطريقة القيمة الحالية المخصومة للأرباح المتوقع توزيعها. لأن المحجوزة من الأرباح سيعود إلى المساهمين مرة أخرى ضمن التوزيعات التي تتقرر في المستقبل، وإن كان له تأثير لا شك فيه على توقيت هذا التوزيع، ولهذا يعتمد تقدير قيمة السهم على القيمة الحالية. للموزع فعلياً.
من الأرباح السنوية وتكون الأرباح هامة بقدر ما يتم توزيعه منها، ولهذا لا تجدي المعايير السابقة في تقدير عوائد الأسهم في المستقبل، وبسبب ميل الأرباح الموزعة إلى الانخفاض بهدف خفض معدل الموزع من الأرباح المحققة ولميل الأسعار في السوق إلى الارتفاع. يمكن أن ننصح المستثمرين بالاحتفاظ بالأسهم لمدة أطول بدلا من استخدام مؤشرات تاريخية قد لا تجدي في مواجهة السوق.
جدوى معايير
لا يمكن للدراسات التحليلية أن تزعم القدرة على تحديد القيم العادلة. للأسهم العادية. وذلك لأن الأسعار تتحدد نتيجة للتغيرات في ردود الأفعال البشرية كما يقول بنيامين جراهام وديفيد كارد David Card، فما هي المؤشرات التي يمكن أن يعتمد عليها المستثمر في الاختيار الجيد للأسهم؟ هل هي الأرباح والتوزيعات والتدفقات النقدية؟ أم هي القيمة الدفترية أو السوقية؟ أم هل يجب أن تستخدم في هذا الاختيار كل هذه المعايير للوصول إلى سهم جيد؟ هناك وجهة نظر ترى أنه إذا كانت السوق تتسم بالكفاءة بين جميع المؤشرات والمعايير السابق ذكرها، لا بد أن تنعكس في سعر السهم.
وهذا يعني أن جميع تلك الوسائل لن تجدي نفعا عند تقدير عوائد الأسهم في المستقبل. ولكن هناك عاملا مؤكدا له تأثيره على عائد السهم في المستقبل وهو درجة الخطوة، أي درجة تقلب هذه العوائد في المستقبل، الأسهم الأشد خطورة يجب أن تكون عوائدها مرتفعة لتعويض المستثمر عن حالة عدم التأكد من إيراداتها المستقبلية، ولهذا أصبحت المفاضلة بين الخطر والعائد. أداة أساسية من أدوات تحليل الأسهم.
ويعتبر قياس درجة التقلب في عوائد الأسهم من المعايير الأكاديمية السلمية التي تبين حجم هذا التقلب بالقياس إلى تقلبات السوق. ويسمى هذا المعيار بيتا ويحسب بمعدل الارتباط بين سلسلة عوائد سهم معين وسلسلة متوسط عوائد السوق. غير أن هذا المعيار يصلح للدراسة درجة خطورة سهم فردياً واحد ولكنه لا يصلح لدراسة مخاطر محفظة بورتفوليو Portfolio. المتنوعة للأوراق المالية، ذلك لأن المخاطر فيها موزعة،
ومن ثم ليست هناك حاجة إلى تعويض المستثمر عن مخاطر لا وجود لها. ورغم أهمية معيار بيتا. فإنه لم يسلم أيضا من انتقاد فريقاً من الاقتصاديين الذين قالوا بعدم مصداقيته لضعف الارتباط بين العوائد والمخاطرة وذلك لطبيعة العوائد التي لا يمكن تقديرها بدقة.
جميع الأسهم
الأسهم الصغيرة
قام وارن بافت Warren Buffett. في عام 1981 في دراسات أثبتت فيها تفوق الأسهم الصغيرة. على الأقل سعراً وهي تشكل نحو 20% من قيمة تداول جميع الاسهم في السوق الأمريكية، بمعنى أن عوائدها تزيد في المتوسط عن متوسط عائد الأسهم الكبيرة القيمة بنسبة 6%. ويطلق على هذه الزيادة على علاوة الأسهم الصغيرة. مخاطر الأسهم الصغيرة تكون عادة أكبر من مخاطر الأسهم الكبيرة.
وهو ما يفسر السبب في الارتفاع النسبي لعوائدها. وبالرغم من ارتفاع عوائد الأسهم الصغيرة فلها جوانب سلبية فتكلفة التعامل عليها أكبر من تكلفة التعامل على الأسهم الكبيرة والهامش بين سعر عروض الطلب والعرض بالنسبة للأسهم الكبيرة، كتلك التي يشتمل عليها مؤشر. 45% بينما يرتفع هذا الهامش إلى 2.75% في عروض بيع وشراء الأسهم الصغيرة التي يبلغ عددها في السوق الأمريكية وحدها أكثر من 2000 سهم.
أسهم القيمة وأسهم النمو
توصف الأسهم التي توزع كوبونات مرتفعة. ويكون فيها معدل السعر إلى العائد ومعدل السعر إلى القيمة الدفترية منخفضين. بأنها أسهم القيمة فاليو ستوكس ValUStox. أما الأسهم والتي توزع كوبونات منخفضة ويرتفع فيها المعدل انفة الذكر. توصف سبعة أسهم نمو جروس ستوكس Gross Gross. وقد صنفت سبعة أسهم. من بين أسهم الشركات العشر الكبرى في الولايات المتحدة بأنها الأسرع نموا.
أقوى أسهم 10 شركات في الولايات المتحدة الأمريكية
Coca-Cola-Walmart-AT&T-General Electric-GTA-Philip Morris- Royal Dutch Shell-ExxonMobil-DuPont
وتتركز أسهم القيمة في شركات صناعة البترول وسيارات والمنافع العامة. بينما تنتشر أسهم النمو في شركات صناعة الأدوية والاتصالات والكمبيوتر والصناعات التكنولوجية. وليس نوع الصناعة، هو السبب في هذه الظاهرة، ولكن شكل نمو في قيمة الأسهم من الماضي إلى المستقبل هو الذي يحدد نوعها. وهناك عدة أسباب اقتصادية تجعل أسهم القيمة تفوق في الأداء أسهم النمو. حتى بعد إدخال عامل المخاطرة في الحسبان.
الأسواق العالمية
تعطي الدراسة المقارنة لمتوسطات العوائد في أسواق الأوراق المالية الرئيسية في العالم فكرة هامة عن أداء هذه الأسواق. وقد أظهرت دراسة عن هذه الأسواق خلال الفترة ما بين 1970 و1993. وتبين هذه الأرقام بوضوح عن ارتباط زيادة العائد سواء بالعملات المحلية أو الدولار، بزيادة درجة المخاطرة المتمثلة في ارتفاع الانحراف المعياري للعوائد. وأن سوق اليابانية. هي أكثر هذه المجموعة خطورة، ومن ثم فهي أيضا أكبرها عائدا.
غير أن تجزئة الفترة 1993. 1973 إلى ثلاث فترات منفصلة تظهر نتائج مختلفة لمتوسطات العوائد والمخاطر. يتضح من الأرقام أن الفترة 1980 إلى 19989 هي أفضل الفترات بالنسبة لجميع هذه الدول، بينما كانت الفترة الأخيرة.1990 إلى 1993 هي أسوأ الفترات بالنسبة لأوروبا واليابان بصفة خاصة. وأن متوسط العائد المحقق في الولايات المتحدة هو الأفضل.
كما تشير أرقام الانحراف المعياري للعوائد أن السوق الأمريكية هي أقل خطورة من أوروبا واليابان. وأن السوق اليابانية هي أكثر الأسواق خطورة وتقلبا في العائد الذي أصبح سالبا في الفترة الأخيرة 1990 إلى 1993 وقد تعرضت سوق الأوراق المالية في اليابان لخسائر فادحة خلال الفترة 1989 إلى 1992. وهبط مؤشر NIKKEI. من 39 ألفا إلى 14,000. ألف نقطة.
الأسواق الناهضة
هيه الأسواق التي انتعشت فيها بورصات الأوراق المالية بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية. وتحققت زيادة رأس مالية مرموقة في أسواقها كأسواق تايوان، كوريا. تايلاند، الهند، إندونيسيا، الصين، الأرجنتين، المكسيك، غير أن هذا الانتعاش تحول إلى تراجع في أغلب هذه الدول. ولذا فقد شبهها بعض المحللين الماليين بأنها كالفراشات التي أكلتها الطيور وهي تتأهب للطيران.
ففي تايوان ارتفع مؤشر الأسعار خلال فترة تقل عن أربع سنوات. من ثمان 1840 إلى 12424 نقطة. وبلغ مضاعف العائد في TWII. أكثر من مية مرة، وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بجداول البورصة Market Capitalization. إلى 300,000,000,000 دولار وبذلك أصبح حجم هذا السوق. أكبر من حجم سوق لندن، ولكن في أكتوبر 1990 تدهورت السوق بنسبة 80%.
موقع تداول
الاستثمار في الأسواق الخارجية
بالرغم من المخاطر السابق ذكرها فإن الأسواق الدولية تعتبر امتدادا للأسواق المحلية. ويمكن للمستثمر تقليل ربحه وتعرضه للمخاطر. بتنويع استثماراته بأوراق أجنبية، وذلك لأن الأسواق الأجنبية لأن تتحرك في معظم الأحيان بالاتساق مع السوق المحلية إلا أن التركيز على سوق واحدة يعتبر غاية في الخطورة على المدى البعيد. تكون مخاطر أسعار الصرف قليلة خلال الأجل القصير وتصبح حماية العملة. غير ضرورية عند الاستثمار لأجل طويل، وهناك اتجاه لتزايد الارتباط بين الأسواق الدولية بسبب تزايد الاعتماد المتبادل فيما بينها.
النقود والذهب والتضخم والأوراق المالية
التحركات في أسواق النقد لها تأثير كبير على أسواق الأوراق المالية! وكذلك أسعار الذهب لها تأثير مؤكد. على هذه الأسواق، ويتضح ذلك من دروس التاريخ، فقد عاشت قاعدة الذهب نحو مئتي سنة، وكان سعر الذهب في عام 1917 هو 3.8938 جنيه إسترليني للأوقية، وعندما أعلنت إنجلترا الخروج من قاعدة الذهب في سبتمبر 1931. أغلقت بورصة لندن للأوراق المالية. ولكن بورصة نيويورك في ذلك الحين لم تغلق أبوابها ولكنها أوقفت التعامل على المكشوف.
أي بيع أوراق غير موجودة في حوزة البائع short ceiling. وارتفعت الأسعار ولم يعتبر خروج بريطانيا. من قاعدة الذهب ذات تأثير سلبيا على سوق الأوراق المالية في أمريكا، وعندما استأنفت سوق الأوراق المالية في لندن عملها في 1931 ارتفعت الأسعار فيها لتوقع المتعاملين بأن انخفاض سعر صرف الجنيه الذي صاحب الخروج عن قاعدة الذهب. سيؤدي إلى زيادة الصادرات البريطانية وزيادة الإنتاج. ومن الدروس المستفادة أيضا من التاريخ أن للسياسات النقدية تأثيرا على الأوراق المالية.
ولهذا تتأثر أسعار الأوراق المالية في السوق الأمريكية بالتغييرات التي تطرأ على أسعار فائدة الأموال الفيدرالية. وقد فطن الاقتصاديون منذ أوائل هذا القرن إلى أن سعر الفائدة يتكون من شقين،
الأول- هو سعره الحقيقي الخالي من التضخم.
الثاني- هو العلاوة المقابل التضخم للتعويض عن الانخفاض في القيمة الشرائية للنقود.
وقد يظهر أن زيادة أسعار الفائدة والتضخم يضران بالأسهم، ولكن أرباح الأسهم تزيد مع زيادة المستوى العام للأسعار.
وإن كان ذلك لا يحدث في جميع الأحوال، وبصفة خاصة عندما تكون زيادة في مدخلات العمليات الإنتاجية أكبر من الزيادة في أسعار المخرجات، وهو ما حدث عند زيادة أسعار النفط في السبعينيات ولم يستطيع رجال الصناعة تحويلها كلها إلى زيادة في أسعار المنتجات. أما التضخم. ناجم عن نقص المعروض السلعي. له تأثير سلبي على الأسهم وهو ما شوهد بين عامي 1966 و1974، حيث انخفض مؤشر داو جونز .DJI. بأسعار الأسهم بمعدل 65%.
الأسهم والسياسة المالية لإنفاق الحكومة
سببنا آخر لعدم ملاحقة الأسهم للتضخم خلال المدى القصير، هو الخوف من اتخاذ السلطات النقدية لإجراءات صارمة لمكافحة تضخم الأسعار بزيادة أسعار الفائدة في السوق المفتوحة، كما أن السياسة المالية التي تؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة العامة من شأنها. زيادة تدخل الدول في النشاط الاقتصادي والتأثير على أرباح الشركات. ومن ثم تتأثر أسعار الأسهم بالسلب، والخلاصة أن الأسهم لا تعتبر حماية جيدة ضد التضخم في المدى الزمني القصير شأنها شأن أي وعاء استثماري آخر، ولكنها توفر هذه الحماية على المدى الطويل بل تعتبر أفضل الأوعية عندما يكون تضخم سريعا.
الأسهم ودورة الأعمال
تعتمد عوائد الأسهم على أرباح الشركات المصدرة لها، ومن ثم فإن دورات الأعمال Business Skills.تعتبر من العوامل المحددة لهذه العوامل المحددة لهذه العوائد. ويمكن من التغيرات في عوائد الأسهم تحديد نقاط التحول في الدورات الاقتصادية. ولكن التنبؤ بحدوث هذه الدورات كان ومازال من الأمور التي يعجز والاقتصاديون عنها. وإذ لا يمكن تحديد تاريخ بدء دورة الركود إلا بعد حدوثها بعدة أشهر، أي عندما يصبح الوقت متأخرا لتلافي حدوثها وعدم التنبؤ ببدايات ونهايات الدورات. لا يعني أن المستثمر في الأوراق المالية لا يستطيع التعامل مع السوق بل يمكنه تحقيق أرباح كبيرة، بركوب موجات الرواج والانتعاش.
الأسواق والأحداث الهامة
عند حصر الأحداث الهامة التي تتحرك على آثارها أسواق الأوراق المالية، نجد أن أقل من ربع هذه التحركات يرجع لأسباب سياسية واقتصادية، ومن العجيب أن تحركات السوق في أوقات الحرب كانت أقل منها في أوقات السلم، وهو ما يؤكد الصعوبة البالغة للتنبؤ باتجاهات السوق. والذين سارعوا ببيع الأوراق المالية أثناء الحرب فقدوا فرصاً طيبة في السوق، بل إن الانتصارات التي تحققت في الحرب العالمية الثانية لم تؤثر كثيرا في السوق.
أسواق الأوراق المالية والمؤشرات الاقتصادية
ردود فعل أسواق الأوراق المالية للمؤشرات الاقتصادية ليست عشوائية. ولكنها مبنية على منطق اقتصادي قوي. حيث أن النمو والاقتصادي يرفع معدلات أسعار الفائدة التي تؤثر بدورها على هذه الأسواق. ومن الأمثلة الشهيرة لهذه البيانات الاقتصادية الرقم الشهري عن معدل البطالة في السوق الأمريكيةـ الذي يعلن فيه صباح أول يوم الجمعة من كل شهر. فمنذ الساعة الثامنة و28 دقيقة أي قبل هذا الإعلان بدقيقتين تستعد الأسواق لتلقي هذا الخبر الهام.
وفي هذا التوقيت تكون الساعة في لندن هي 1.28 ظهرا والتاسعة و28 مساء في طوكيو. ويكون هذان السوقان وغيرهما متأهبين لسماع البيان الأمريكي. والسبب الاهتمام برقم العمالة والبطالة أن له تأثيرا على دورة الأعمال إيجابا وسلبا. ومن ثم على إدارة الشركات المساهمة والأسهم، ولكن أهمية هذا الإعلان تتناقص بالتدريج بالنسبة للمتعاملين في السوق الذي أصبحت بيانات العرض النقدي تحظى منهم باهتمام أكبر.
ويرى بعض الخبراء إنه يمكن إهمال هذه البيانات أحيانا لأنها كثيرا ما تكون متضاربة أو يعاد تصويبها، غير أن هذا التجاهل للبيانات الاقتصادية قد يكون مقبولا من المستثمرين للأجل الطويل. ولكنه لا يكون مقبولا لغيرهم ممن يتعاملون لتحقيق مكاسب سريعة. لأن هذه الحقائق تزودهم برؤية عن اتجاهات السوق.
مؤشرات تعامل
تلعب مؤشرات تعامل أدوار هامة في أسواق الأوراق المالية، وهناك أنواع عديدة منها تشترك في غرض واحد هو قياس حجم التغيرات التي تطرأ على أسعار الأوراق المالية أو أدائها. وبالنظر إلى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات والحاسبات الإلكترونية وزيادة الهائلة في قدرتها التخزينية، فقد أصبح بالإمكان التعرف على تقلبات الأسعار لحظة بلحظة. ومن المؤشرات ما يرصد الأسعار لحظة بلحظة، ومن المؤشرات ما يرصد الأسعار في بورصات التعامل الآني Spot market.
وأخرى ترصد تحركات الأسعار في بورصات التعامل الآجل، ويأتي في مقدمة المؤشرات مؤشر داو جونز DJI. بالرغم من أنه ليس أفضلها من الناحية الفنية للشركات الصناعية، حيث يحظى بشعبية خاصة، وكذلك مؤشر ستاندر آند بورز Standard & Poor's. وهو يقيس تحركات في أسعار 500 سهم من أهم الأسهم الأمريكية والتي تشكل نحو 90% من القيمة الإجمالية للأسهم المتعامل عليها والبالغة أكثر من 6000 سهم. ولا يقتصر دور تلك المؤشرات على كونها مقاييس لتغير الأسعار، بل باتت هي ذاتها محل تعامل مستقبليات. عن الأوراق المالية، وتعامل على المؤشر.
يعتبر التعامل على المؤشر وعقود العمليات الخيارية أوبشنز options. من أهم المستحدثات في أسواق الأوراق المالية منذ بداية الثمانينيات بالنسبة للمستثمرين. لأنها توفر السيولة للمتعاملين في الأجل القصير. ولكنها أقل أهمية للمستثمرين للأجل الطويل. وقد استخدم مؤشر المستقبليات في شهر فبراير عام 1982 في بورصة كانساس سيتي Kansas City. للمرة الأولى ثم بعد ذلك بشهرين في بورصة شيكاغو Chicago. بلغ متوسط التعامل على هذا المؤشر عام 1993. قيمتها الإجمالية 17,000,000,000 مليار دولار. وكانت التعامل بمؤشر المستقبليات محظورا في بعض الولايات الأمريكية، ولكن في عام 1974 أجيز التعامل عليه وأصبح هذا التعامل مشروعا.
عقود المستقبليات
يمكن للمستثمر شراء أو بيع عقد يتم تسويته في تواريخ محددة هي يوم الجمعة الثالث من الشهور التالية. مارس يونيو سبتمبر ديسمبر وذلك بناء على التبوء بما سيكون عليه رقم المؤشر إس آند بي 500 (S&P 500) في تاريخ التسوية بمعنى أنه لو اشترى متعامل عقد سبتمبر بمبلغ أربعمئة دولار وكان الرقم الذي سجله المؤشر هو أربعمئة واثنين نقطة. سيكسب المتعامل في هذه الحالة نقطتين ويكون مكسبه هو حاصل ضرب 500 عدد الأسهم ضرب اثنين نقطتين أي 1000 دولار. ويتم دفع الخسارة ديسكاونت discount. أو المكسب بريميوم Premium. نقدا وبدون تبادل للأوراق المالية أي أن التعامل لا يكون على المؤشر. ذاته ليس على الأوراق.
عمليات المراجحة على المؤشر
تؤدي عمليات المراجحة أو الموازنة آرب تريج arb trig. بين أسعار السوقين الحاضرة والآجلة إلى تقلبات مستمرة في الأسعار، وذلك لأن المتعاملين يتجهون إلى البيع بكثافة عندما يتجه المؤشر إلى الهبوط. ويشترون بكثافة عندما يتجه إلى الارتفاع، وتؤدي هذه العمليات إلى توازن الأسعار بين نيويورك وشيكاغو، حيث يوجد التعامل على المؤشر. ومن أسباب التحركات المستمرة في الأسعار وأن المتعاملين على المؤشرات يراجعون مراكزهم عند كل تاريخ من تواريخ التسويات السابق ذكرها.
ويقومون بشراء أو بيع كميات كبيرة من الأوراق في السوق الحاضرة لتغطية مراكزهم مهما كان الثمن، فمعظم المتعاملين هم من الإحصائيين أو ممن يسمون صانعي سوق. وفي حالة عدم التوازن بسبب زيادة أوامر الشراء ترتفع الأسعار والعكس في حالة زيادة أوامر البيع. ميزة هذه العمليات الأجلة تعوض الخسائر في العمليات الحاضرة والعكس صحيح.
التعامل بالمازج من أهم أسباب انتشار وشعبية التعامل على المؤشر. هو أن هذا التعامل لا يحتاج من المستثمر إلى دفع نسبة قليلة من قيمة العقد. ويمكن إيداع هذا التأمين في شكل أذون خزانة. تدر للمستثمر عائداً. وكل دولار واحد من قيمة التأمين تمكن المستثمر من شراء ما قيمته 16 دولارا من الأسهم بالغة التنوع التي يدل عليها مؤشر إس أند بي 500. مزايا أخرى، ولا تقتصر مزايا التعامل بالمؤشر على قلة المارج فهناك ميزة أخرى تتمثل في انخفاض قيمة التعامل.
التي تتراوح بين 25 إلى 30 دولار تعادل قيمة 500 سهم المكونة للمؤشر، كما أن هناك ميزة ضيق الهامش بين عروض الشراء والبيع، إذ لا يزيد في معظم الأحوال عن الواحد من عشرة من النقطة الواحدة، كما يتيح التعامل على المؤشر للمستثمر. مرونة في إدارة محفظته الخاصة، فلو كانت تلك المحفظة قد حققت بالفعل زيادة رأس مالية، ولكن المستثمر يخشى من تطورات السوق ولا يرغب في البيع تفاديا لدفع الضريبة فإنه يستطيع بيع عدد من العقود الآجلة لتقليل المخاطر التي يمكن أن تحيق بمحفظته في وقت لاحق.
الخيارات
بالرغم من أن التعامل بالمؤشرات له تأثير كبير على تحركات السوق. إلا أن العمليات الخيارية لها جاذبية أكبر لدى المستثمرين. والعمليات الخيارية عبارة عن عمليات شراء وبيع عقود لعدد محدد من أي سهم 100 سهم بسعر محدد في تاريخ محدد. أو في تاريخ سابقا لتاريخ انتهاء العقد، وفي حالة انخفاض سعر السهم في السوق عند تاريخ تنفيذ العقد، يتقاضى البائع من المشتري عمولة محددة سلفا. وفي حالة ارتفاع سعر السوق عن السعر وللعمليات الخيارية الأجلة. عمليات شراء حاضر للأوراق المالية المتعامل عليها. وتصاحب عمليات شراء الخياري عمليات بيع حاضرة الهدف من هذه العمليات المتقابلة حماية المستثمر وتعويضه عن أية خسائر يمنى بها في أياً من السوقين.
تقلبات السوق
تتعرض أسواق الأوراق المالية للعديد من الأزمات بعضها كبير ومؤثر والآخر قصير عابر. وتقابل كلمة أزمة في اللغة الصينية كلمة مكونة من مقطعين معناهما فرصة الخطر. ومن أخطر الأزمات التي مرت بها أسواق الأوراق المالية أزمة 1929 وأزمة 1987. التي كانت أكبر بكثير من الأزمة الأولى، ومع ذلك استردت السوق ما فقدته خلال عشرة شهور، بينما استمرت الأسعار بعد الأزمة الأولى منخفضة لفترة طويلة، وفقد مؤشر داو جونز ثلثي قيمته خلال السنتين التاليتين للأزمة.
ويرجع السبب في عودة السوق إلى حالتها الطبيعية بعد أزمة 1978. بعشرة شهور إلى التصرف الحكيم للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي استفاد من دروس الأزمة الأولى وقام بزيادة المعروض النقدي وتوفير السيولة في الأسواق المالية، كما تعلم المستثمرون درسنا آخر وهو إمكانية اقتناص فرصة الأزمة لتحقيق الأرباح بشرائهم للأوراق المالية. بأسعار منخفضة لبيعها في تاريخ لاحق عندما تتحسن السوق بأسعار مرتفعة.
يوم الاثنين الأسود
في عام 1987 انهارت الأسعار في بورصة نيويورك، وانخفض مؤشر الداو جونز لأسهم الشركات الصناعية إلى 508 نقاط. أي بمعدل 22.6% خلال يومي الاثنين والثلاثاء وشهد التعامل طفرة غير مسبوقة، إذ بلغ خلال هذين اليومين 600,000,000 مليون دولار وما يزيد عن إجمالي الانخفاض في أسعار الأوراق الأمريكية نحو 500,000,000 دولار. أما إجمالي ما ترى من انخفاض في أسعار الأوراق المالية في العالم. يقدر بنحو ثلاثة تريليون دولار، أي ما يزيد عن الناتج المحلي الإجمالي الكلي لقارة أفريقيا بأسرها.
وبلغ معدل الانخفاض في مؤشر نيكاي في طوكيو في ذلك الحين 15.6%. واستمر هذا الانخفاض حتى يوم الجمعة. وكان لعمليات البيع الكثيفة في نيويورك تأثيرها السلبي الكبير على سوق التعامل على المؤشر. في شيكاغو، ويعتبر ذلك الأسبوع من أكتوبر 1987 أسوأ أسبوع شهدته السوق الأمريكية منذ أكثر من 50 سنة، وامتد الانخفاض إلى أسواق طوكيو ولندن وهونغ كونغ وسيدني وغيرها.
وانخفض مؤشر العمليات الآجلة بما يوازي 300 نقطة من مؤشر داو جونز. وفي يوم الثلاثاء المرعب توقف تعامل في أكثر من 300 بورصة في العالم. وذلك بالرغم من أن بورصة نيويورك المصدرة للأزمة لم توقف التعامل. وكان مؤشر داو جونز قد ارتفع من 1933 نقطة في بداية عام 1987. إلى 2782 نقطة في 22-8-1987م.
أسباب الانهيار
لا يوجد سبب محدد كإعلان الحرب أو اغتيال حاكم أو إفلاس بنك إلى آخره. ولكن كانت هناك بعض المؤشرات التي سبقت هذا اليوم كارتفاع أسعار الفائدة في أمريكا. بسبب انخفاض سعر صرف الدولار بالأسواق الدولية. وتزايد حجم المعاملات المبرمجة التي تسمى عمليات تأمين محافظ الأوراق المالية، عندما تتجه الأسعار إلى الانخفاض وبسبب التضخم البالوني في التعامل على المؤشرات والعمليات الخيارية التي لم يكن لها وجود البتة من 6 سنوات خلت.
ومن الثابت أن تقلبات الأسعار في أسواق الأوراق المالية الأمريكية. قد أزادت بشكل واضح بعد استحداث التعامل على المؤشرات في بورصة شيكاغو. وتعتبر المعاملات المبرمجة التي تفاجئ السوق بطريقة تلقائية بواسطة أجهزة الحاسبات الآلية. عند انخفاض الأسعار إلى الحدود المبرمجة. من العوامل التي ساعدت على تفاقم الأزمة وتدهور الأسعار، حيث يتلقى الكومبيوتر المركزي بالبورصة كميات هائلة من أوامر البيع خلال ساعات قليلة من آلاف نهاية الطرفية لدى المتعاملين.
التحليل البياني والاستثمار بالاتجاه
يستعين المستثمرون في أسواق الأوراق المالية بالعديد من الوسائل الفنية التي تساعد على معرفة اتجاهات السوق. واختيار أوقات البيع والشراء والأوراق الجديدة وغير ذلك من الأغراض، ولكن لا يوجد اتفاق عام على أجدى الطرق المستخدمة لزيادة المعرفة بالسوق، فهناك جدل كبير بين الذين يؤمنون بجدوى التحليل البياني وغيرهم من الذين لا يؤمنون بجدواه. ويعتمدون في دراساتهم للسوق على تحليل العوامل الأساسية. حيث يستخدمون في تحليلاتهم بعض المتغيرات كاكوبون العائد، القيمة الدفترية، حقوق المساهمين إلى آخره.
للتنبؤ بعوائد الأسهم، وهذه متغيرات يتجاهلها عادة المحللون البيانيون. معللين ذلك بأن هذه المتغيرات تتلخص عادة في اتجاهات الأسعار في الماضي. ولذا فإن قراءة رسوم بعناية يمكن أن توصل المحلل إلى نتائج هامة، بينما يرى الأكاديميون أن سلوك الأسعار عشوائي وأن الرسوم البيانية للأسعار.
تبدو عشوائية طالما أن احتمال صعودها أو هبوطها لا يمكن التنبؤ بها، وهناك طريقة مألوفة أخرى لدراسة السوق هي اتباع الاتجاهات العامة. ويثار أيضا حولها جدل كبير إذ أن هذه الاتجاهات العامة هي مجرد مسارات للعوائد الجيدة والرديئة التي لا تعدو أن تكون نتائج لتحركات عشوائية للأسعار. ويقول بيرتون مايكل Burton G. Malkiel. في كتابه الشهير.
نزهة عشوائية لوول ستريت Wall Street. إن الدراسات التي أجراها على أسعار الأسهم منذ بداية القرن ال20. لا يمكن استخدامها للتنبؤ بالتحركات المستقبلية للأسعار، وبالرغم من أن تلك النتيجة التي توصل إليها مايكل قد أيدها الاقتصاديون، إلا أن دراسات حديثة استخدمت فيها للرسم الاتجاه متوسطات متحركة للأسعار لمدة 200 يوم. قيل أنها تؤدي إلى نتائج أفضل للتحليل البياني. وبالرغم من هذا الجدل الكبير حول جدوى طريقة التحليل البياني للأسعار إلا أن معظم المتعاملين يفضلونها.
مديرو محافظ الأوراق المالية
يلعب مديرو المحافظ وصناديق الاستثمار دوراً هاماً في سوق الأوراق المالية! فهم مسؤولون عن رعاية مدخرات صغار المستثمرين الذين لا يستطيعون إدارة محافظ. بسبب ضعف إمكاناتهم المالية أو لقلة خبرتهم بالسوق، وقد تزايدت أهمية صناديق الاستثمار في السوق الأمريكية وارتفعت أصولها الإجمالية.
نحو 16 مرة خلال 6 سنوات حتى بلغت قيمتها اثنين تريليون دولار في عام 1993 وقد بلغ متوسط عائد صناديق الاستثمار في الأسهم 10.8% سنويا إلى الفترة من 1970 حتى عام 1992 وفي عام 1990 كان أداء 242 صندوقاً للأسهم أفضل من أداء السوق. خلال الفترة من 1978 إلى 1992 كان أداء 33 من جميع الصناديق أفضل من السوق. أي أن مؤشر أداء الصناديق تشجع المستثمرين على أن يوكلوا للمختصين إدارة استثماراتهم في تلك الصناديق الجماعية.
الاستثمار للأجل الطويل
ليس هناك أدنى شك في أهمية الاستثمار في الأسهم لأجل طويل. وضرورة الموازنة بين العائد من جهة ودرجة مخاطرها من جهة أخرى، ومن المهم تنويع الاستثمار في الأسهم لأن التنوع يدرأ المخاطر، ولأن مخاطر الأسهم في المحفظة تزيد أيضا على المدى الطويل، ويتطلب التنويع توزيع المخاطر، بحيث تشتمل المحفظة الاستثمارية على بعض الأسهم الأجنبية.
ليس لأنها تحقق عوائد أفضل من عوائد الأسهم المحلية، وإنما بهدف التنويع، كما ينصح بشراء الصكوك صناديق الاستثمار عائلية التنوع، وإن كانت هذه الغاية بالغة الصعوبة في ظل وجود أسهم كثيرة في الأسواق. ويمكن اختيار الصناديق التي تحقق عوائد قريبة من عوائد مجموعة أسهم إس آند بي 500 (S&P 500). ولا مانع من الاستثمار في الصناديق الأجنبية في حدود نسبة لا تزيد عن 20% من القيمة الإجمالية لمحفظة المستثمر وأن تشكل الأسهم الصغيرة، 30% منها.
لأن الكوبونات السنوية لهذه الأسهم مرتفعة نسبيا، كما أن قيمها الرأسمالية تتزايد بمعدل أفضل من معدل نمو الأسهم الكبيرة القيمة. أما المستثمر الذي لا تتوفر لديه السيولة النقدية الكافية ويود الاستثمار في الأسهم فنصيحتنا له. هي أن يتعامل على مؤشر الأسعار حيث لن يحتاج إلى دفع مارج يقل عادة 10% من قيمة الأسهم التي يود التعامل بها.
تحميل كتاب الأسهم في المدى الطويل المرشد القاطع للأسواق المالية. المؤلف جيرمي سيغل. برابط مباشر على موقعنا مكتبة اقرأ كتابك. اضغط هنا لتحميل الكتاب.
إرسال تعليق